13 ربيع الأول 1441 هـ.ق. - الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 م.

الرئيسية > ندوة وحوار > البحوث الإجتماعية والتربوية > الحضانة في الشرع الإسلامي ـ سماحة الشيخ علي بيضون حفظه الله


ندوة حوارية إذاعية مع قناة صوت الفرح حول سن الحضانة الشرعي وأداء المحاكم الشرعية والمدنية في لبنان مع سماحة الشيخ علي بيضون الأحد في 12 صفر 1438 (13\11\2016) وقد اشتملت على المحاور التالية:

🔸 المحور الأول: سن الحضانة في الشريعة الاسلامية (المذاهب الأربعة)

1. سن الحضانة في المذهب الإمامي على أئمتنا آلاف التحية والسلام.

2. الزواج تكافؤ ومودة ورحمة والإيجاب بيد الفتاة دائما.

3. لا مانع من إضافة شروط في الزواج بل من الضروري ذلك حينما يكون هناك مبرر منطقي وشرعي لذلك .

4. الحضانة تحاكي الانعكاس الإنساني التربوي الاجتماعي لهذه العلاقة الإنسانية.

5. إشكالية الحضانة ترتبط بثلاث جهات (الأب، الأم، الطفل).

🔸 المحور الثاني: الحضانة بين الشرع والقانون.

1. ينبغي التمييز بين الأحكام الشرعية (الأولية والثانوية) وبين الأحكام القضائية لفض الخصومة.

2. من امتيازات الفقه الشيعي فتح باب الاجتهاد وحركية الفقه وتنقله من الحكم الأولي إلى الثانوي طبقا لقواعد الاجتهاد الثابتة.

3. البعض يصور أن النصوص الشرعية متعارضة ومجملة الدلالة، والحقيقة أن الروايات تعرضت لحقوق خمسة (الرضاع، الحضانة، ولاية الأب حتى مع حضانة الأم، حق الإحسان والمبرة للأم والأب حتى مع ثبوت الحضانة للأم، حق صلة الأرحام للجميع حتى مع الحضانة) لا بد من التمييز بينها.

4. الإجماع المدعى لتخصيص نصوص "السبعة" في الذكر مدركي فالمعول على النصوص.

5. أقوال الفقهاء رضوان الله عليهم في الحضانة.

🔸 المحور الثالث: قضية "فاطمة حمزة" و "محمد جزيني" كيف تحوّلت إلى رأي عام؟

1. المحكمة الشرعية تشجب حبس الأم فاطمة ولم يكن حبسها بأمر منها بل كان من القضاء المدني من مفرزة بعبدا.

2. حبس الأم فاطمة مرفوض بجميع المقاييس.

🔸 المحور الرابع: واقع المحاكم الشرعية في لبنان اليوم

1. ضرورة المحاكم الشرعية وأهميتها في فض النزاعات اليومية وهي مشكورة مأجورة على جهودها المضنية.

2. أهمية تعزيز دور المحاكم الشرعية.

🔸 المحور الخامس: حرصنا على هذه المحاكم الكريمة يضطرنا أن نقدم لها عدة ملاحظات:

الملاحظة الأولى: حاجتنا لقضاة مجتهدين لا مجرد قاضي تحكيم.

الملاحظة الثانية: الحذر الشديد من التسلط الذكوري أثناء المرافعات بدء من حرمان الزوجة من حق الطلاق فيما لو ثبت شرعا وعقلائيا أنّ الحياة غير قابلة للاستمرار، كذلك إسقاط حقها من المهر وصولا إلى حرمانها النفقة ثم حرمانها من الحضانة وأخيرا المساومة بتأخير تسجيل الطلاق رسميا وخاصة إذا اقترن ذلك بمنع من السفر وبعض المضايقات.. فلا بد من يقظة القضاة لهذا الجو المنتشر بين الناس.

الملاحظة الثالثة: على القاضي أن يميز بين حالات الكيدية والعنتريات وبين التقاضي الحقوقي والعقلاني فالأول يدل على فقدان الأهلية أحيانا. وليعلم أنّ الطلاق الذي يحبه الله ورسوله هو الذي يعطي حرية للمرأة بمعنى أن يطلقها الزوج ثم ينتظر خروجها من العدة فإن رغبت بالعودة إليه فبه وإلا فلا يرغمها على ذلك. كما وليست المشكلة في الزواج الثاني فيما لو أحسن الرجل عشرته وقام بحقوقه ولكن المشكلة أن الزواج الثاني أصبح قرارا انتقاميا في الكثير من الحالات الت نشاهدها.

الملاحظة الرابعة: المشكلة الأبرز اليوم تكمن في أنّ المحكمة الشرعية تعتمد فتوى فقهية لمرجع محدد قد لا يقلده الزوجين!! فما دام القاضي قاضي تحكيم ـ غير مجتهد ـ فعليه أن يحسن تطبيق الأحكام الشرعية كلٌ حسب مقلده.

الملاحظة الخامسة: ضرورة التمييز بين مقامي الإفتاء والقضاء (على المحكمة سد باب النزاع وفض الخصومة) يحتاج إلى براعة والإمساك بطرف الخيط، فالمطالبة بالحضانة في ظل الزوجية ينبئنا دائما بوجود مشكلة أكبر من الحضانة تكتنف العائلة كلها، فحتى وإن كان البحث الفقهي يتنازل الحضانة في حالات كثيرة (الزوجية والطلاق والشقاق والسفر والموت والنشوز...) إلا أنّ توجه الزوجة بمرافعة ـ قضائية ـ تطالب فيها بحقها من الحضانة ـ وهي زوجة!! ـ ينبئ عن وجود مشكلة ثانية كامنة خافية غير الحضانة نفسها.

🔸 المحور السادس: استياء عام من الوسائل الإعلامية ـ اللا إنسانية ـ وبعض الجمعيات الأهلية.

 

عودة إلى القائمة